على [ من ] ( 1 ) قيل فيه عند التعارض , كيف وقد وردت شواهد لحديث مُعان ! فقد قال ابن عدي : ( ( رواه الثقات عن إبراهيم بن عبد الرحمن ) ) فالثّقات جمع أقلّه ثلاثة , وقد رواه أحمد بن حنبل عن غير واحد , منهم مسكين , إلا أنّه وهم في اسم إبراهيم بن عبد الرحمن , فقال : القاسم بن عبد الرحمن . هذا كلّه من غير اعتبار / الطّرق المسندة التي أوردها ابن العراقي في ( ( التّبصرة ) ) ( 2 ) . وأمّا إبراهيم بن عبد الرحمن ؛ فقد قال ابن الأثير في ( ( أسد الغابة ) ) : ( 3 ) إنّه من الصّحابة , وقد قيل : إنّه ليس بصحابيّ . لكن المثبت أولى من النّافي , والزّيادة من العدل مقبولة إذا لم تكن معلولة , وقال جماعة : تقبل وإن كانت معلولة ولم تضعّف , بل قد قال الذّهبي ( 4 ) ( ( ما علمته واهياً ) ) , وحديثه مقبول عند طوائف من العلماء . أما المحدّثون ؛ فلأنّ إمامهم أحمد بن حنبل يقبله , ولأنّ له قاعدة في تصحيح الأخبار معروفة ( 5 ) عندهم , ولا يظن بمثله أنّه يقضي

--> ( 1 ) في ( أ ) : ( ( ما ) ) , والتصويب من ( ي ) و ( س ) . ( 2 ) ( ص / 143 - 144 ) . ( 3 ) ( 1 / 52 / 53 ) . ( 4 ) ( ( الميزان ) ) : ( 1 / 45 ) . ( 5 ) كان في ( أ ) و ( ي ) : ( ( مردودة ) ) ثم أصلحت إلى ( ( معروفة ) ) ورمز لها ب‍ ( ( ظ ) ) . ثم شرح في هامش ( ي ) قوله : ( ( مردودة ) ) : ( ( مراد بقوله : ( ( مردودة ) ) أنه اشترط اموراً غير ما قاله الأكثر , فينظر , لأنّ اللفظ في نسخة [ . . . ] من جملة اشتراطه : عدم ذكر حديث من الواقفيّة ) ) اه - .